اعيد ارسال رسالة د.هانى التى تحكى ما جرى الليلة فى كلية الاعلام بجامعة القاهرة واحب ان اضيف بعض التعليقات السريعة

1. لقد رد الطلبة فى التو على الانتهاك الذى تعرضت له الجامعة بان نزل المئات ان لم يكن الالاف من طلاب المدينة الجامعية مباشرة للتظاهر داخل الجامعة، والاغلب انهم سيتظاهروا غدا ايضا فما هو الرد المقترح مننا نحن أعضاء هيئة التدريس؟
2. السيد الاستاذ الدكتور حسام كامل مسئول عما جرى حتى ولو لم يكن هو من طلب من الشرطة العسكرية الاعتداء على الطلاب وفض اعتصامهم بالقوة فهو الذى ترك الوضع فى كلية الاعلام دون حل حتى وصلنا الى ما وصلنا اليه ولا اعتقد اننا يمكن ان نتقبل استمراره رئيسا للجامعة بعد اليوم
3. الاستاذ الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء تعهد بحماية الثورة والمضى قدما فى تحقيق برنامجها فهل يتفق مع هذا اصدار مرسوم بقانون يجرم الاعتصام والتظاهر وهى جميعا من وسائل التعبير السلمى؟ وهل يتفق مع هذا ان تنتهك القوات المسلحة الجامعة من اجل حماية السيد عميد كلية الاعلام وهو  احد اقطاب الفساد بها؟ ثم ما معنى قول احد السادة الضباط انه يريد انه يخلى بتوع 9 مارس عبرة حتى لو اعتذر قائد قوة الشرطة العسكرية بعد ذلك عن احتجازنا؟
4. أخيرا هل تفيق كل قوى الثورة وتتوقف عن التراشق وتبادل الاتهامات وتوحد صفوفها بغض النظر عن من أخطأ ومن لم يخطئ قبل أن يضيع كل ما حققناه؟

تحياتى ليلى سويف

علوم القاهرة

شهادة

في يوم الأربعاء 23 مارس 2011 وأثناء تواجدنا بنادي هيئة التدريس في اجتماع مجموعة العمل من أجل استقلال الجامعات (9 مارس) بلغنا خبر دخول مدرعات تابعة للشرطة العسكرية إلى حرم الجامعة ومحاصرة أفراد الشرطة العسكرية لكلية الإعلام.

ولما كان تواجد قوات عسكرية داخل الجامعات ممنوعاً حسب التعليق العام رقم 13 الملحق بالعهد الدولي للحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية الذي أقرته الأمم المتحدة والتزمت به مصر بتوقيعها على هذا العهد مما يضعه في مصاف المعاهدات الدولية الملزمة، فقد قررنا – د. أحمد الأهواني (الأستاذ المساعد بهندسة القاهرة)  ود.ليلى سويف (المدرس بعلوم القاهرة وأنا – التوجه للجامعة لاستيضاح الموقف وحتى لا تُنقل لنا أخبار مبالغ فيها.

وصلنا كلية الإعلام في حوالي الساعة الثامنة والثلث ووجدنا أعداداً كبيرة من أفراد الشرطة العسكرية متراصين على سلم الباب الخلفي للكلية، وأعداداً أخرى قد أغلقت السلم الداخلي لمنع الصعود للدور الرابع حيث كان الطلاب المعتصمين أمام قاعة المؤتمرات، وعلمنا من الزملاء من قسم الصحافة أن كل من الدكتور أشرف صالح (رئيس قسم الصحافة) والدكتور محمود خليل (الأستاذ بقسم الصحافة) محتجزين بالدور الرابع بمعرفة الشرطة العسكرية، وبعد قليل بدأ الصياح والتدافع ورأينا جنود الشرطة العسكرية يخلون الطلاب المعتصمين بالقوة الجبرية، وشاهدنا استخدام العصي المكهربة ضد الطلاب، وكنا نحاول الاتصال بالوزير لإبلاغه بهذه الأحداث.

وفي هذه الأثناء سألني ضابط برتبة مقدم من أنا وماذا أفعل هنا فقدمت له نفسي فطلب البطاقة الجامعية وانتزعها مني هي والهاتف المحمول وفعل نفس الشيئ مع د. ليلى سويف ود. أحمد الأهواني، ثم ابتعد قليلا وعاد ليقول "انتو بتوع 9 مارس، انتو مقبوض عليكم، هنخليكم عبرة"، واقتادنا الجنود إلى إحدى المدرعات التي احتجزنا فيها لحوالي 20 دقيقة.

ثم حضر أحد الجنود وأنزلنا من المدرعة واقتادنا إلى نفس الضابط الذي سلمنا هواتفنا وكارنيهاتنا، ثم اعتذر قائد قوة الشرطة العسكرية عن الاحتجاز فنبهته لأن تواجد قوات الجيش داخل الجامعة غير قانوني فأجاب بأن المظاهرات ممنوعة منذ الآن وأن كل من يتظاهر سيعاقب بالحبس لمدة عام، وأبدى عدم اكتراث بموضوع المعاهدة الدولية.

هاني مصطفى الحسيني – كلية العلوم – جامعة القاهرة  Hany M. El-Hosseiny

23 مارس 2011

سأقول نعم للتعديلات الدستورية يوم السبت 19 مارس واحب أن أوضح لماذا

باختصار انا ارغب انهاء فترة الحكم الاستثنائى للقوات المسلحة والانتقال لوجود سلطة منتخبة باسرع ما يمكن

وفى حدود المعلن الان فان القوى والمؤسسات الداعية للتصويت بنعم بما فيها المجلس الاعلى للقوات المسلحة تطرح الاسراع فى اجراء كل من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وهو ما اؤيده بينما الداعون للتصويت بلا اغلبهم مع اطالة الفترة قبل اجراء الانتخابات وهو ما اراه توجه خاطئ

لماذا اؤيد الاسراع فى اجراء الانتخابات النيابية والرئاسية

الوضع الحالى هو ان السلطة فى يد القوات المسلحة، بينما الشارع لم يعد فى حالة تعبئة منذ تعيين د.عصام شرف رئيسا للوزراء، وهذا الوضع فى تصورى شديد الخطورة للاسباب التالية:

أولافيما يتعلق بالاحتكاك المباشر بين قوات الجيش والمدنيين:

1. قوات الجيش ترتكب كل يوم انتهاكات فظيعة لحقوق الانسان تشمل التعذيب والاهانة والاذلال والمحاكمات العسكرية للمدنيين، وتلك المحاكمات ليست محاكمات على الاطلاق فالشخص يمثل امام قاضى عسكرى فى اى وقت من الليل والنهار (بعض المحاكمات تمت فى منتصف الليل) دون دفاع، لمدة دقيقتين او ثلاثة، ثم يصدر الحكم وتتعمد النيابة العسكرية اخفاء موعد المحاكمة عن المحامين وعن اهل المتهم، يتم كل ذلك وسط تهليل اعلامى بحجة القضاء على البلطجة
2. قوات الجيش حين تتدخل لفض الاعتصامات او لفض المعارك بين مجموعات تستخدم القوة المفرطة وكثيرا ما يؤدى تدخلها الى وقوع ضحايا (السويس أثناء فض اعتصام عمالى، منشية ناصر اثناء فض الاشتباكات بين مجموعات من المسلمين والأقباط)

استمرار هذه الانتهاكات من قبل قوات الجيش يمكن ان يؤدى الى:

• أ: حدوث مصادمات بين قوات الجيش والمواطنين
• ب: عودة الخوف والسلبية عند المواطنين
• ج: تقبل المواطنين لان تنتهك الشرطة العائدة لضبط الامن حقوقهم على اعتبار انها اقل عنفا من انتهاكات قوات الجيش

كل هذه الاحتمالات خطيرة للغاية، فالاحتمال الاول خطورته واضحة على كل من الجيش والمدنيين وعلى العلاقة بينهما فى المستقبل، بينما الاحتمالين ب و جـ يؤديا عمليا الى تبديد اهم مكتسبات الثورة وهو احساس المواطن بالقوة والكرامة

ثانيا فيما يتعلق بادارة المجتمع من قبل المجلس الاعلى للقوات المسلحة:

لمعالجة هذه النقطة نحتاج الى تحديد تصور حول مدى تأييد الجيش للثورة، ولاشك هنا ان التصورات ستختلف من فرد لآخر على حسب قراءته للمشاهدات وتحليلها وسأطرح هنا تصورى الشخصى.

الواضح تماما ان الجيش رفض ان يكون أداة قمع الثورة عن طريق مواجهة الجماهير بالقوة المسلحة، وأنا شخصيا أثق فى ثبات الجيش على موقفه هذا، لكنى لا استطيع ان اقفز من هذه النقطة الى ان الجيش مؤيد للثورة على طول الخط، كل ما يمكن ان استنتجه بناء على ما سبق هو انه فى حال تعبئةالشارع حول مطلب معين فان الجيش لن يلجأ الى القمع فى مواجهته، وغالبا ما سيلبيه، اما فى حال عدم وجود تعبئة فى الشارع فتصورى ان نزوع قيادات الجيش سيكون دائما تجاه ما يتصورون انه يحقق الاستقرار السريع، والاغلب ان هذا الموقف لن يكون فى صالح اى تغيير جذرى.

من ناحية أخرى فان التغيير المجتمعى المنشود يحتاج الى مبادرات وحوارات تؤدى الى تعديلات تشريعية، وهو لا يتأتى فى غياب البرلمان فمن غير المتصور ان يتم تعديل قانون الجامعات، وقانون السلطة القضائية وقانون النيابة الادارية وقانون الجمعيات وقانون العمل وعشرات القوانين التى تحتاج الى تعديل كخطوة اولى فى طريق التغيير المجتمعى عن طريق مراسيم رئاسية، وفى هذه النقطة بالذات ليس هناك فارق كبير بين ان يكون الحكم فى يد المجلس الاعلى للقوات المسلحة، أو فى يد مجلس رئاسى أو حتى فى يد رئيس منتخب، التغيير المجتمعى يحتاج الى برلمان وبالتالى فان تاجيل الانتخابات البرلمانية يؤخر قدرة المجتمع على جنى ثمار الثورة فى مناحى الحياة المختلفة

ينقلنا هذا الى ما يطرح من تخوفات حول الاسراع فى الانتخابات النيابية

اقول هنا ببساطة انى لا اتوقع ان تسفر الانتخابات النيابية اذا ما اجريت فى شهر يونيو كما كان مفترضا طبقا للجدول الزمنى الذى طرحه اصلا المجلس الاعلى للقوات المسلحة، عن اكتساح الاخوان المسلمين أو عن مكاسب للحزب الوطنى أو غير ذلك مما يطرح من تخوفات، وأرى أن من يطرحون هذه التخوفات يتجاهلون الفرق بين انتخابات كانت نسب المشاركة فيها ضعيفة للغاية وبين انتخابات ستكون نسب المشاركة فيها اعلى بكثير. وعموما فانا افضل الرهان على الناخب حين تكون لديه القناعة بان صوته سيحترم، عن الرهان على حسن نية وحسن تقدير قيادات القوات المسلحة، كما أفضل الرهان على مجلس به 500 عضو منتخب انتخابا صحيحا، عن الرهان على رئيس جمهورية حتى عندما يكون منتخبا انتخابا صحيحا

ولانى افضل هذا الرهان فانى افضل استمرار النضال من اجل برنامج الثورة بما فيه صياغة دستور جديد بعد اجراء الانتخابات التشريعية

الخلاصة انا مع اجراء كل من الانتخابات التشريعية والرئاسية باسرع ما يمكن واتصور ان اقرار التعديلات الدستورية المطروحة للاستفتاء يوم السبت 19 مارس -رغم ما بها من نواقص- هو السبيل الى هذا الهدف

تحياتى ليلى سويف (الخميس 17 مارس 2011)

أنا كنت تايهة جدا في موضوع التعديلات الدستورية و معرفتش أقارن ما بين الخطط المختلفة من غير الخصهم كده بأسلوب ملازم الامتحانات.

إليكم برشامة الاستفتاء و دعواتي للجميع بالنجاح.

بس مش كفاية الخريطة دي.. مهم جدا تحاولوا تجاوبوا على الأسئلة الخلافية و تقولوا رأيكم في:

• مين هيصيغ الدستور؟
• امتى هيصاغ الدستور؟
• مدة الفترة الانتقالية؟ مين اللي بيديرها و ايه صلاحياته؟
• هل فيه سلطة تشريعية؟ لو مفيش ازاي ده هيأثر على تحقيق باقي مطالب الثورة؟
• امتى الجيش هيرجع ثكاناته؟

للحجم الكبير لخريطة الاستفتاء ممكن تنزيل الملف المرفق.

لأول مرة منذ بداية الثورة نلاقي نفسنا في خلاف حقيقي وسط جمهور و قوى الثورة. من 25 يناير الى يوم التنحي كنا متفقين كلنا بملايينا على الأهداف و الوسائل، بعد سقوط مبارك انتقلنا لمرحلة متفقين فيها على الاهداف لكن مختلفين على الوسائل (استمرار الاعتصام في التحرير أم لا). بعد سقوط شفيق و تلقي أمن الدولة ضربات موجعة مستمر اتفاقنا على الأهداف الكبيرة لكن دخلنا و لأول مرة في منطقة خلافية بحق، و لأول مرة تنقسم صفوفنا.

الانقسام ده معبر عنه في جدل التعديلات الدستورية و هل نصوت بنعم أم لا، لكن بعد أسبوع من النقاش حول التعديلات يبدوا لي أن الأفيد أن نتناقش في نقاط الخلاف نفسها (و كلها مرتبطة بالخطوات نحو ارساء الديمقراطية)، هحاول أرص نقاط الخلاف و فهمي للمواقف المختلفة و رأيي في كل نقطة فيهم و أتمنى ده يشجع نقاش واسع على كل نقطة على حدة.

أولا الدستور:

يبدوا أن فيه اتفاق واسع على ضرورة صياغة دستور جديد، دستور 71 جزء من النظام نفسه، و واضح أن طموح الجماهير هو مصر جديدة لا تشبه الماضي بالمرة، و ضروري يعبر عن ده في الدستور. لكن الخلاف على من يصيغ الدستور و متى

من يصيغ الدستور؟

هل يصيغ الدستور جمعية تأسيسية منتخبة؟ أم لجنة معينة؟ و لو لجنة معينة من يشكلها؟ برلمان منتخب؟ أم رئيس منتخب؟ أم سلطة انتقالية؟ أو توافق ما بين بعض السلطات و بعض قوى الثورة؟

التعديلات تطرح جمعية يختارها مجلسي الشعب و الشورى المنتخبين في انتخابات نزيهة، ده بالنسبة لي أفضل وسيلة لو قبلنا بجمعية تأسيسية معينة، لكن لو ممكن الاتفاق على جمعية تأسيسية منتخبة ده يكون أفضل و أفضل.

ما لم نتطرق اليه هو كيفية تشكيل و انتخاب الجمعية التأسيسية، حسب فهمي الدستور يحتاج توافق مجتمعي واسع و بالتالي يفضل الجمعية التأسيسية يكون فيها حصص ثابتة تمثل طوائف الشعب و تكتلات المصالح المختلفة، يعني مثلا عدد من المقاعد لأساتذة الجامعة و عدد للنقابات المهنية و عدد للنقابات العمالية و عدد للنساء و على مقعدين من كل محافظة الخ.

متى يصاغ الدستور؟

بعد تنحي مبارك على طول انفجر نقاش المادة الثانية، و تزامن معه مظاهرات و منشورات تناي باسلامية الدولة، وقتها كان فيه قلق واسع من النقاش ده و اتفاق واسع داخل قوى الثورة أنه مش وقته و نستنى لما نرسي الديمقراطية الأول و بعدين نتكلم في الحاجات دي.

الآن بعضنا ينادي بانتخابات رئاسة ثم دستور جديد، و البعض ينادي بدستور جديد أولا قبل انتخاب أي سلطة، بينما تطرح التعديلات خيار انتخاب السلطة التشريعية و الرئيس ثم دستور جديد (بمدة زمنية محددة أقصاها 12 شهر بعد انتخاب المجلسين).

كان رأيي وقتها و لا يزال أننا مجتمع بداخله خلافات جذرية في تصور الشكل المستقبلي الأمثل، و بالتالي صياغة دستور يرضي الكل (أو أغلبية كبيرة جدا) يستدعي فترة طويلة من الحوار و الجدل و الحوار ده ممكن يأخذ صور مشحونة أو يحصل على هامشه مشاكل، الصراحة أني متخوف من البدء في الحوار ده تحت أي أوضاع غير مستقرة، بما فيها الحكم العسكري الحالي و الغياب الأمني و عدم الانتهاء من تفكيك أمن الدولة و فلول الحزب الوطني، و في ظل آلة اعلامية رسمية لا تزال تعمل بشكل سافر ضد الثورة و ضد المصلحة العامة.

أفضل تأجيل صياغة الدستور لما بعد انتخاب سلطتين تنفيذية و تشريعية و بعد أخذ خطوات أكبر في جهود تطهير البلاد. كما أفضل أن تتم عملية صياغة الدستور بالتوازي مع حوار وطني واسع عن شكل مصر المستقبل و نستمع لمشاريع و رؤى مختلفة قبل تشكيل الجمعية التأسيسية.

على حد علمي صياغة دستور جديد لم يكن على أجندة حركة التغيير السنوات الماضية و بالتالي الحوار ده كله سنبدأه من الصفر و بخبرة قليلة.

ثانيا الجيش و سلطة الرئاسة

طول الفترة الانتقالية ربما تكون أكثر نقطة عليها اختلاف، لكن يتخلل ذلك الاختلاف رؤى مختلفة للعلاقة مع الجيش، هناك من يثق في الجيش فعلا، ثقة تكاد تكون عمياء، و هناك من هم مثلي، لا يثقوا في الجيش بالمرة، و نراه يتباطئ في تنفيذ المطالب، و يحمي أمن الدولة و رموز الوطني و بعض كبار الفاسدين، و يحارب و بعنف استمرار الاحتجاجات والاضرابات و الاعتصامات و مؤخرا تبين لنا انتهاكه حقوق المواطنين بشكل منهجي في صورة تعذيب واسع و محاكمات عسكرية للمئات من المدنيين.

ما بين من لا يرى غضاضة في بقاء الجيش في الحكم و في الشارع مهما طالت الفترة الانتقالية و من يرى ضرورة عودة الجيش لثكناته فورا موافق متعددة. و حلول مختلفة لانهاء سلطة الجيش.

مجلس رئاسي

مجلس رئاسي يعينه الجيش (و يتم اختياره بالتوافق مع بعض قوى الثورة) حل وسط مطروح من قبل سقوط مبارك، و الى الآن يتجاهله الجيش تماما. لا يعني مجلس رئاسي نهاية سلطة الجيش، بالعكس سيستمد المجلس سلطته من الجيش (و شرعيته من التحرير و الثوار)، مشكلة السيناريو ده أنه أولا غير عملي، فالجيش لن يتنازل عن السلطة بدون ضغط شعبي شديد، و في نفس الوقت شعبيته في تزايد و ارتياح المجلس العسكري لدوره الحالي أيضا في تزايد و الاعلام بما فيها المستقل ما بين مطبل و مسبح بحمد الجيش و من يخاف أن يتعرض للجيش بأي نقد الى من يتفادى نقد الجيش بكلامه عن خطورة الفتنة ما بين الجيش و الشعب. صراحة لا أرى مقدمات لتحرك شعبي للضغط من أجل تسليم السلطة لسلطة غير منتخبة.

انتخابات رئاسية سريعة

مؤخرا بدأ الكلام عن تقديم الانتخابات الرئاسية على البرلمانية، و أن يتم ذلك تحت اعلان دستوري مؤقت، يقلق البعض من فكرة انفراد شخص بالسلطة حتى لو منتخب، يتصور البعض أن اعلان دستورى قد يضمن تقليص هذا الخطر. شخصيا لا مانع عندي في البدء بانتخاب رئيس و تسليم الجيش السلطة له، الاستبداد لا يأتي فقط من انفراد السلطة و نص الدستور و انما من تكريس كل علاقات القوى بحيث تتجمع عند الرئيس، لن يحدث هذا في وقت قصير و بالتالي لا خوف (الا اذا انتخبنا شخصية عسكرية أو رمز من رموز النظام جاهز للاستبداد، لكن هنا أضع ثقتي في الشعب).

التعديلات

تقترح التعديلات البدء بانتخاب سلطة تشريعية و تلزم بصياغة دستور جديد، و بالتالي عند انتخاب رئيس يكون بشكل عملي رئيس يحكم وفقا لدستور مؤقت و بلا انفراد، و سيسلم الجيش السلطة وقتها بلا ضغط (وفقا لما أعلنه المجلس)، يعيبها ان سلطات الرئيس شبه مطلقة في تلك الفترة الانتقالية الثانية. لا أرى كيف يكون هذا السيناريو أسوأ من انتخابات رئاسية سريعة فحتى لو كان الاعلان الدستوري المؤقت أفضل من دستور 71 فيما يخص صلاحيات الرئيس الانفراد بالسلطة يجعل هذا فرق نظري جدا.

ثالثا البرلمان و طول الفترة الانتقالية

كما قلنا طول الفترة الانتقالية مصدر أكبر خلاف و اختلاف، يطالب البعض بفترة انتقالية طويلة (سمعت سنة و سنة و نصف و سنتان و الأغلبية لا تحدد أي مدد) و تتراوح المبررات ما بين أن الشعب غير جاهز للانتخابات الى أن القوى السياسية غير جاهزة للانتخابات، أو أن الانتخابات السريعة ستجلب مجلس مكون من الأخوان و الحزب الوطني.

الشعب غير جاهز

عيب اللي يقول كده ملوش مطرح في نقاش عن الديمقراطية، و يروح يقعد جنب نظيف و عمر سليمان و مبارك اللي مشاركينه في الرأي ده، مش هتكلم في الموضوع ده أصلا.

القوى السياسية غير جاهزة

لا أرى لماذا نأخذ الشعب رهينة و نحرمه من حقه في انتخاب من يمثله (و هو حق انتزع أخيرا بعد الثورة و بثمن غال جدا) لأن المعارضة كانت بتدلع، أيوه كانت بتدلع بدليل أن الأخوان جاهزين، لو كان اي تيار قادر على أن يكون جاهز لانتخابات رغم قمع مبارك (و الأخوان خدوا النصيب الأكبر من القمع) يبقى الباقي كمان كان له الفرصة.

الثورة ستفرز قوى جديدة و هذا يحتاج الى وقت

الطرح ده أنا موافق عليه، الثورة أثبتت أن كل قوى المعارضة تحت (بما فيها الأخوان) مبارك افراز نظامه و لا تعبر عن أكثر من خمس جمهور الثورة في أفضل تقدير، و بالتالي نأمل و نتوقع ظهور قوى و تيارات و أحزاب جديدة تعبر عن الجماهير الغير معبر عنها دي. المشكلة أن بعد ما عاشرت جمهور الثورة و عمل مع لجان حماية الثورة و من يعمل مع العمال و غيرها من القوى الغير ممثلة مقتنع أننا هنحتاج لأكثر من سنتين على ما تظهر قوى جديدة و تبنى لنفسها قواعد شعبية واسعة، المشوار طويل قوي و بالتالي أفضل له أن يتم ظل سلطات منتخبة و بعد تحرير الاعلام. و غالبا المحليات (خصوصا تحت دستور جديد يلغي المركزية المبالغ فيها للدولة) مسرح أفضل لتجريب و تشكيل قوى شابة جديدة.

تحت البند ده خلط مع البند السابق حيث تقدم بعض القوى كأنها قوى جديدة ظهرت في الثورة و لم تأخذ فرصتها فين حين أن في حقيقيتها قوى و شخصيات فاعلة لسنين، في نظري ده موقف انتهازي يقدم فيه البعض نفسهم على أنهم قيادات الثورة و محتاجين فترة يبنوا قاعدة شعبية بناء على هذا.

الانتخابات الآن تعني عودة الوطني

للأسف استبدلنا فزاعة الأخوان التي كان يستخدمها مبارك الى فزاعة تحالف الاخوان و الوطني ان قمنا بانتخابات الآن، بل و يردد البعض بقناعة أن الانتخابات المبكرة ستؤدي الى اعادة خلق نفس النظام البرلماني.

السيناريو ده وهمي تماما يتجاهل حقيقة الوضع الحالي و الوضع قبل الثورة كمان، الحزب الوطني كان يعتمد على من الناخبين، جداول انتخابية فاسدة فيها ميتين و أسامي مكررة و مقصى منها ملايين الناخبين، تسويد بطاقات، البلطجة، عنف الشرطة، منع الناخبين من التصويت، شراء أصوات، و كل ده في ظل مشاركة منخفضة جدا (في المتوسط 25% من الناخبين) و غياب الرقابة و تجاهل لأحكام القضاء (بحجة سيد قراره و مؤخرا رأينا أيضا تجاهل أحكام مجلس الدولة).

الانتخابات القادمة ستري رقابة قضائية و رقابة شعبية و مشاركة واسعة (أتوقع أن تفوق 70%) و هيبقى فيه التزام بأحكام القضاء (التعديلات تنهي سيد قراره)، مما يعني أن أي ممارسات غير قانونية كالبلطجة و شراء الأصوات أولا تأثيرها أصغر بناء على المشاركة الواسعة و ثانية لن تفيد لسهولة اثبات تلك الانتهاكات في ظل رقابة شعبية و قضائية و بالتالي ستسقط النتائج في تلك المواد.

من الآخر كده، لو كان ينفع الوطني يسيطر في انتخابات نزيهة كان مبهدلنا و تزوير و بلطجة ليه؟ السيناريو ده غير منطقي و غير عقلاني لدرجة تجعلني أشك في نوايا بعض من يردده.

الاحتياج لسلطة تشريعية

للأسف النقطة دي لا تلاقي نقاش واسع رغم أنها ملحة جدا في رأيي، الوضع الحالي أننا بلا سلطة تشريعية (عدا قدرة المجلس العسكري على اصدار قوانين بمرسوم) في نفس الوقت العديد من الاصلاحات الملحة المرتبطة ارتباط وثيق بالثورة تستدعي اصلاحات قانونية و تصور أن يقوم المجلس العسكري أو سلطة تشريعية مؤقتة غير منتخبة بالقيام بها كلها غير عملي و لا مقبول.

مثلا الأجهزة الرقابية للدولة عطلت عن طريق قوانين تقلص دورها و صلاحياتها و استقلالياتها، بلا نيابة ادارية و رقابة ادارية فعالة سيستمر الفساد.

نفس الشيئ ينطبق بالنسبة للمطالب الاجتماعية الخاصة باصلاح الأجور أو التأمينات الاجتماعية أو حتى مطالب اصلاح الجامعة أو اعادة هيكلة الداخلية أو اعادة هيلكة الاعلام الحكومي، اصلاح المحليات، انتخاب المحافظين، اصلاح ضريبي، و ما شابه.

في نظري الاحتياج لسلطة تشريعية ملح جدا، و بالتالي فترة انتقالية قصيرة أمر ضروري.

تحاول مدونة ثورة 25 يناير توزيع هذا البيان على أوسع نطاق و جمع توقيعات الأفراد و المجموعات عليه، ساعدونا.

نص البيان:

انتصارآخر لإرادة الشعب

تلقينا نحن الموقعين على هذا البيان بسرور بالغ خبر تكليف الدكتور عصام شرف برئاسة الوزارء والذي نرى إنه تحقيقاً وإنتصاراً لإرادة الشعب، وهو ما نأمل أن نعمل جميعاً سوياً من أجل أستمرار تحقيق مطالبه العادلة السياسي منها والأجتماعي.

ونؤكد على شديد تقديرنا لقبول الدكتور عصام شرف تولي هذا المنصب الحساس في تلك اللحظة التاريخية، مؤمنين أن هذه هي اللحظة التي يجب على جميع أبناء الوطن الشرفاء بحق أن يتقدموا لحمل أعبائه.

وصيانة لدم شهدائنا، إيماناً بتضحيات مصابينا، إستمراراً لجهود ثوارنا، نأمل أن نلتف جميعاً ثواراً وحكومة من أجل تحقيق المطالب العاجلة لثورة الشعب المصري التي رفعها من الأيام الأولى من ثورته عالية باذلاً من أجلها كل غالي، وهي:

• أولاً: عدم الإستعانة في الوزارة الجديدة بأي من رموز الفساد أو ولاء للنظام السابق مع الأستعانة بالكفاءات الوطنية المحايدة التي ليس لها إنتماءات سياسية سابقة لتساعدنا جميعاً في المرحلة القادمة.
• ثانياً: إعادة هيكلة وزارة الداخلية بما يشتمله هذا من:
  • محاسبة المقصريين ومحاكمة عاجلة وعلنية للمتسببين في أحداث 25 يناير وما بعدها.
  • حل جهاز أمن الدولة وخلق آليات بديلة للقيام بحماية أرض الوطن من المخاطر الخارجية.
  • حل جهاز الأمن المركزي وتفكيكه مع الإكتفاء بقوة صغيرة لمكافحة الشغب.
  • ذلك مع وجوب وضع خطة عمل جديدة للوزارة تضمن تحقيق الشعار الحقيقي للشرطة أن "الشرطة في خدمة الشعب" وذلك لسرعة حفظ الأمان بما يسمح للقوات المسلحة بالعودة لسكناتها وإلغاء حظر التجول.
• ثالثاً: الإفراج عن كل المعتقلين السياسيين قبل وبعد 25 يناير، وإلغاء حالة الطوارئ وإيقاف العمل بقانون الطوارئ.
• رابعاً: الوقف الفوري لإحالة أي مدنين للمحاكمات العسكرية أو الأستثنائية.

مدركين إن باقي مطالبنا ستحتاج بعض الوقت من أجل تحقيقها، وهي:

• أولاً: إلغاء المحاكم الأستثنائية وأحكامها الصادرة بحق مدنين وإجراء محاكمة جديدة لهم.
• ثانياً: حل الحزب الوطني وتفكيك هياكله ومصادرة أمواله وإستعادة الدولة لجميع مقار الحزب.
• ثالثاً: تعديل القوانين المكملة للدستور بما يضمن رفع أي قيود على الحريات السياسية والمدنية.
• رابعاً: إطلاق الحريات السياسية وحرية تأسيس الأحزاب وحرية الممارسات السياسية.
• خامساً: إطلاق حق تكوين مؤسسات المجتمع المدني من جميعات والنقابات وضمان حق إصدار الصحف وإنشاء وسائل الإعلام الاخري بلا قيود عدا الإخطار لجهة قضائية مختصة.
• سادساً: تنفيذ كافة الإحكام القضائية النهائية التي صدرت في الفترة السابقة مثل.. طرد الحرس الجامعي – ووقف تصدير الغاز
• سابعاً: حل كافة المجالس المحلية الحالية مع العمل على إصدار قانون جديد للحكم المحلي يضمن للأجهزة المحلية سلطات أوسع لتصبح السلطة الحقيقية في مجالاتها.

وإيمانناً منا أن أياً من الوطننين المشاركين في هذه المرحلة لن يكون لهم أي مطامع فإنه يجب إعتماد قاعدة أن من يشارك في منصب في هذه المرحلة الانتقالية لا يجوز له الترشح في أول انتخابات برلمانية أو رئاسية قادمة.

وضماناً لمساعي جميع الوطنيين الساعيين للتغيير بهذا المجتمع وتحقيقاً لأهداف الثورة من كرامة وحرية وعدالة أجتماعية فإننا سنستمر في إعتصامنا المفتوح بميدان التحرير ودعمناً لكافة المطالبات الأجتماعية وتأيدنا لأي أستخدام لحق التظاهر السلمي داعمين بذلك قوى التغيير الوطنية في مواجهة ذيول النظام وقوى الثورة المضادة.

وفي النهاية نكرر تهنئتنا للدكتور عصام شرف وللشعب المصري على إنتصاره، داعين الدكتور عصام شرف النزول معنا غداً لميدان التحرير للأحتفال بسقوط وزارة ذيول النظام وبدء وزارة وطنية جديدة، أخذين العهد على أنفسنا بأنه لا تراجع عن تحقيقنا لمطالب هذا الشعب العظيم.

فيما يلى رأيى فيما يختص بالمطالبة الملحة التى يجب التركيز عليها الآن، سواء فى ميدان التحرير أو فى ما يصدر من بيانات وأحاديث...

فإذا كنت تشاركنى هذا الرأى، فأرجو توصيله إلى الشباب النشط:   نطالب الحكومة الجديدة بتحمل مسئوليتها الملحة نحو عودة الأمن إلى شوارع مصر   وهذا يتطلب الخطوات المحددة التالية:  

• تعيين وزير للداخلية يعترف بالثورة المصرية، ويدرك حجم الجرم الذى اقترفته بعض وليس كل - قيادات الداخلية وضباطها وأفرادها فى حق الشعب، يعتذر عنه.
•  يقوم - على وجه السرعة - بإصدار قرارات بالإيقاف المؤقت عن العمل لكل من يحتمل تورطه فى الإساءة إلى الشعب، إلى حين استكمال التحقيقات الجدية فى هذا الموضوع.
• يصدر أوامر حاسمة لباقى ضباط وأفراد الداخلية بالنزول إلى مواقعهم والاضطلاع بمسئولياتهم فى حماية المواطنين المصريين.

  وفى هذه الحالة فقط يمكن للشعب المصرى أن يحتضن هؤلاء الضباط والأفراد، ويبدأ معهم مرحلة جديدة تليق بهذه الثورة.

علاء سويف