- politics
- Egypt
- مقالات بالعربي
- english posts
- black wednesday
- photos
- Jan25
- announecments and statements
- black saturday
- a7a department
- protests
- antitorture
احد نتائج الثورة المصرية التى لم تكتمل هو هذا الجدل المحتدم فى كل مكان حول الموقف من تعديل الدستور المعطل بين ثلاث اتجاهات: المؤيد والرافض والمقاطع
ولعل السجال يحتدم بشكل جوهرى بين المؤيد والمعارض
يخطئ من يظن ان الخلاف حول التكييف القانونى والدستورى للحظة بين سقوط الدستور او تعطيله او من بين اساس شرعية المجلس العسكرى بين الضرورة التى استلزمت عدم كفاية الاجراءات الدستورية العادية لمواجهة الموقف بعد اندلاع الثورة ونجاحها فى دفع مبارك للتنحى دون ان يسيطر الثوار على السلطة او بين من يرى ان المجلس يستمد شرعيته من الثورة
فزمام المبادرة اصبح فى يد المجلس العسكرى وليس فى يد الثوار واصبح مصدر القرارات فى يد المجلس مع عدم تجاهل ضغط الثوار فى العديد من الامور لحسم تردد او تباطئ او تجاهل او تمسك المجلس العسكرى ببعض الامور التى ترجع للنظام السابق الذى خرجت الثورة من اجل اسقاطه: (حكومة شفيق، جهاز امن الدولة)
فمنطق استمرار الدولة ممثلا فى الجيش هو الذى يهمين الان ولم تهيمن الشرعية الدستورية بل تحولت الى قوة ضغط على ممثلى الدولة
نظريا هناك تصورين:
وفى هذا السياق يأتى موضوع الموقف من التعديلات الدستورية ليشكل موضوعا سياسيا بامتياز ما بين يركز على خطورة استمرار العسكر فى الحكم وما بين من يرى خطورة فى احياء دستور شكل سند للديكتاتور وفى حالات كثيرة ينبثق موقف الرافضين من التخوف من الاسراع فى الانتخابات سوف يؤدى لسيطرة الاخوان والسلفيين على مجلس الشعب والشورى ومن ثم على اللجنة المدعوة لوضع الدستور الجديد وايضا على الحكومة الجديدة بعد الانتخابات
اى ان الخلاف اى ان الخلاف فى حقيقته بين المتخوف من حكم العسكر بكل سواءته التى شهدناه ولمسنها من تعذيب فى المتحف المصرى واقبية المخابرات الحربية والسجون الحربية ومهازل ما يسمى المحاكم العسكرية بالحكم على متظاهرين بخمس سنوات بدون اى ضمانات تتعلق بمعايير المحاكمة العادلة والمنصفة وكلها لو قورنت بمحاكم امن الدولة طوارئ او ممارسات جهاز مباحث امن الدولة لفاقتها فظاعة اى اننا ازاء خطر حقيقى راهن وقائم وليس خطر محتمل او متوقع
ومن ثم يضحى هدف ارجاع الجيش لثكناته اكثر الحاحا ويتقدم غيره من الاهداف الاخرى الهامة والتصويت بنعم يحقق هذا الهدف حيث تتم انتخابات البرلمان بشقيه ورئاسة الجمهورية خلال ستة اشهر فينتهى دور المجلس العسكرى فى ادارة شئون الدولة ونتعامل مع مدنيين منتخبين يسهل الضغط عليهم
بينما سيناريو الرفض يؤدى لاطالة مدة المجلس العسكرى لمدة اقلها سنة ان لم تزيد عن ذلك
فوضع دستور جديد يستلزم حوار مجتمعى يستغرق ستة شهور على الاقل حول موضوعات جوهرية لاستبيان التوجهات المرتبطة بهذا الامر ومنها:
يخطئ من يظن ان هذه الامور مهنية متخصصة يحسمها رجال القانون او السياسين فالتصور الشائع لدى البعض ان وضع مشروع دستور امر لا يستغرق وقتا بل هناك مشاريع جاهزة
نعم لكن هى مشاريع تعبر عن الرؤى المحدودة لواضعيها وليست بنت حوار مجتمعى يشارك فيه المجتمع بكل فئاته وهو ما يحتاج لوقت لا يقل عن ستة اشهر ثم ندخل لمرحلة صياغة هذه التوجهات كنصوص وهنا يأتى دور فقهاء القانون وقد تستغرق هذه المرحلة شهرا ثم يتلوها طرح المشروع بصياغته على المجتمع مرة اخرى لاعادة مناقشته ولنقل خلال عدة شهور ثلاثة مثلا ثم الصياغة النهائية وطرحه على الاستفتاء خلال شهرين مثلا
ان محاولة سلوقة دستور خلال شهرين كما يدعى البعض معناه اصدار دستور مبتسر لم يأخذ حقه فى المناقشة عبر المجتمع وانما اقتصر على النخبة فهل هذا هو طموحنا
وبعد نفاذ الدستور نأتى لمشكلة القوانين المنظمة للانتخابات حيث لا يوجد برلمان فستكون فى يد المجلس او فى يد اللجنة التأسسية وقد تستغرق شهرين مثلا
وبعد هذه السنة تأتى الانتخابات البرلمان والرئاسة وفقا للدستور الجديد وقد تستغرق من شهرين اذا كانت متزامنة واكثر من ذلك اذا كانت منفصلة
طوال هذه السنة والنصف تقريبا تستمر كل السلطة فى يد المجلس العسكرى بلا رقيب فلا برلمان ولا دستور يحكم عمل المجلس العسكرى
لهذا تأتى نعم هى اقصر الطرق ليرجع العسكر لثكانتهم قبل ان تدفعنا التطورات الى رفع شعا حل الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية
الرافضين التعديلات يقولون ان الاقرار بها سيؤدى الى انتخابات مبكرة يسيطر عليها الاخوان وفلول الحزب الوطنى ورجال الاعمال
هذا القول يتناسى ان الثورة نجحت فى اثارة حماس الناخبين للمشاركة فى الانتخابات ومن ثم ستكون نتائج الانتخابات البرلمانية والرئاسية يصعب التنبوء بها لمشاركة الاغلبية الصامتة او حزب الكنبة فى التصويت حيث سيتجاوز النسب المتعارف عليها فى اى انتخابات سابقة حيث لم تتجاوز25% باضافة الاصوات المزورة ومن ثم من المتوقع ان يحرص المشاركين على حسن الاختيار بين من يعرفونهم من مرشحين
هذا من جهة ومن جهة اخرى علينا ان نقر باحترامنا لخيار الاغلبية مع حقنا فى محاولة التأثير فيها فلن نعيد مأساة انتخاب حماس فى انتخابات نزيهة رفض العالم الغربى والعربى الاعتراف بنتيجتها فتم عقاب جماعى لغزة لممارستهم حقهم فى اختيار من يرونه
فبرلمان منتخب بدون تزوير ورئيس منتخب من بين عدة مرشحين افضل بمراحل من استمرار المجلس العسكرى فى الحكم ايا كانت نتائج الانتخابات
ولو صحت تخوفات الرافضين فان هذا يؤدى منطقيا الى رفض انتخاب اللجنة التأسسية حيث ستشهد نفس المصير للانتخابات المبكرة ومن ثم يكون خيار تعيين اللجنة من قبل المجلس العسكرى هو الاكثر منطقية
وهو ذات الامر الذى سينعكس على الدستور الجديد فالاخوان وفلول النظام لهم السيطرة على المواطن العادى وفقا لهذه الرؤية فستنعكس على الاستفتاء على الدستور الجديد فهل سنطالب حينها بفرض دستور الصفقة بين الرافضين والمجلس العسكرى
احمد سيف الاسلام حمد المحامى
17 / 3/ 2011
Comments
مبادرة لحل الازمة الدستورية المرتقبة:مطلوب مليون توقيع فورا
الرجاء التكرم بقراءة المبادرة التالية ﻹنقاذ مصر من الدوامة التي هي فيها الآن وإنوافقتني الرأي، فلتوقع معي على الخطاب المنشور على الفيس بوك، ولتنشره ولتتبناه، حتى وإن اختلفت مع جزئيات لا تمس جوهر الموضوع الأساسي وهو: إلزام السياسيين المصريين بممارسة واجبهم وإكمال الثورة إلى مرحلتها الثانية وهي الاستقرار السياسي الدستوري
المبادرة
http://kenanaonline.com/users/mohamedesmatfarag/posts/233716
الخطاب http://www.facebook.com/event.php?eid=117535208324016
مع خالص تحياتي
محمد عصمت فرج
كاتب ومبرمج
Doesn't this contradict the Flowchart Timeline thing?
Hi,
The main point discussed here is that the faster the Army gets back to its barracks the better .. and that the fastest way to achieve this is by voting yes .. Now, please correct me if I'm wrong .. but on the flow chart (http://manalaa.net/node/88033) the fastest scenario of this happening is when we vote No and start with presidential elections in June 2011 ... isn't that a contradiction??
it's a long article can't be
it's a long article can't be summed in a single sentence (we want the army out).
but anyway No includes a potential scenario of replacing absolute military rule with absolute presidential rule which would lead to army leaving faster yes. no guarantees voting no will lead to that scenario since many don't want to elect president before writing constitution and electing parliament.