أقالوا الالفي بعد مذبحة الأقصر فلماذا لا يقيلون العادلي بعد مجزرة حي المهندسين؟
إرهاب الدولة المصرية يقتل العشرات ويصيب المئات في ميدان مصطفى محمود
أقالوا الالفي بعد مذبحة الأقصر فلماذا لا يقيلون العادلي بعد مجزرة حي المهندسين؟
أنظر أيضا بيان الحركة المصرية من أجل التغيير - كفايه و بيان مركز الدراسات الاشتراكية
نحن المنظمات والهيئات المصرية الموقعة ادناه
- إذ نعلن تضامننا الكامل مع اللاجئين السودانيين الذين اضطرتهم ظروف القمع والحرب الاهلية في بلادهم الى الدخول الى مصر لتقديم اوراقهم للمفوضية العليا لشئون اللاجئين طلبا للحماية والتوطين
- نعتبر ان ما شهده ميدان مصطفى محمود فجر يوم الجمعه الموافق 30 ديسمبر 2005 يعد بكل المقاييس جريمة عنف وقتل جماعي ارتكبتها قوات الأمن المصرية بالتواطوء مع المفوضية العليا لشئون اللاجئين ضد لاجئين عزل أغلبهم من النساء والأطفال والعجائز
- ونلفت نظر الرأي العام الى أن المجرم الحقيقي وراء تلك الأحداث هو الداخلية المصرية التي لا تعرف سبيلا للتعامل مع البسشر، شواء كانوا مواطنين أو لاجئين سوى الضرب والسحل والقتل خارج القانون والاعتقال والترحيل الى أماكن احتجاز غير قانونية ردا على أي تحرك احتجاجي سلمي..
- كما نوجه انتقادا بالغا الى وسائل الإعلام المحلية والفضائية التي تصر على التعتيم الإعلامي بشأن حقيقة موقف هؤلاء اللاجئين الذين عاشوا ثلاث شهور من الجوع والبرد والهوان والإذلال وموت عشرة منهم بعد أن يأسوا من التزام المفوضية السامية لشئون اللاجئين بالقيام بواجبها وسئموا ملاحقة الأمن المصري وليالي الحجز في أقسام الشرطة المصرية فاختاروا الاعتصام السلمي سبيلا ليسمعوا العالم صوتهم وقصصهم المأساوية وليطالبوا أصحاب الشأن بالالتزام بالمعايير التي قامت المفوضية على اساسها والتي وافقت الحكومة المصرية على أساسها استضافة المفوضية على أرضها.
نعلن تشكيل لجنة تقصي حقائق من المنظمات الموقعة أدناه لمتابعة والبحث في ملف اللاجئين السودانيين في مصر والجرائم المرتكبة ضدهم وما يتعرضون له من انتهاك لحقوقهم من قبل الحكومة المصرية ومفوضية حقوق الإنسان، ونطالب بما يلي:
- العمل على الإفراج الفوري عن اللاجئين السودانيين الذين ما كانوا ليحضروا الى مصر لولا أن مصر تستضيف المفوضية السامية لشئون اللاجئين مما يعني التزام الحكومة المصرية بتوفير كافة حقوق اللاجئين من عيش كريم وخدمات اساسية لحين توطينهم
- إقالة حبيب العادلي وزير الداخلية الذي تلطخت يداه بدماء المصريين والسودانيين من جراء العنف البوليسي والقتل خارج القانون والتعذيب والاحتجاز في مقار أمن الدولة
- أن يقوم النائب العام فورا بانتداب قاضي تحقيق يقوم بفتح تحقيق جدي وشفاف في وقائع اعتداء قوات الأمن المصري على اللاجئين السودانيين والاستخدام المفرط للقوة ضدهم وما ترتب على ذلك من قتل لأعداد منهم من بينها أطفال ونساء، على أن يتم التحقيق على وجه الخصوص مع كل من حبيب العادلي وزير الداخلية ومدير أمن الجيزة ومدير جهاز مباحث أمن الدولة بالجيزة والإعلان عن نتائج تلك التحقيقات
- الإعلان عن أسماء القتلى وعرضهم على مصلحة الطب الشرعي للوقوف على أسباب الموت وإعلانها للرأي العام، وكذلك الإعلان عن أسماء المتهمين بالقتل
- تمكين منظمات المجتمع المدني من زيارة اللاجئين في أماكن احتجازهم لتقديم المساعدات الطبية والقانونية
كذلك
- نناشد كافة المنظمات الحقوقية والأحزاب الديمقراطية المصرية باتخاذ موقف الإدانة من أداء وزارة الداخلية والتدخل من أجل الإفراج عن اللاجئين المحتجزين في معسكرات الأمن المصري.
- و نطالب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بتشكيل لجنة تحقيق دولية للتحقيق في جرائم القتل والعنف التي ارتكبتها الداخلية المصرية في تواطؤ واضح مع المفوضية العليا لشئون اللاجئين
الموقعون (أبجديا)
- جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان
- الجمعية المصرية لمناهضة التعذيب
- الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
- مؤسسة حرية الفكر والتعبير
- المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
- المجموعة المصرية لمناهضة العولمة (أجيج)
- المرصد المدني لحقوق الإنسان
- مركز الدراسات الاشتراكية
- المركز المصري الاجتماعي الديمقراطي
- المركز المصري لحقوق السكن
- مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي
- مركز هشام مبارك للقانون